استمرار الاعتصامات في ميدان التحرير في القاهرة

24/07/2011



تعهد
المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر
بمواصلة العمل على تحقيق الديمقراطية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي
وقعت عليها.
وجاء تعهد المشير بعد تحذيرات جديدة أطلقها المجلس مما وصفها محاولات للوقيعة بين الشعب المصري والجيش.
وفي كلمة متلفزة بمناسبة ثورة 23 يوليو، قال طنطاوي إن المجلس ملتزم "ببناء دولة مدنية وديمقراطية".
غير أن المشير، وهو رأس الدولة الآن في مصر، لم يتطرق بشكل مباشر الى موضوع موعد الانتخابات المرتقبة.
وقال طنطاوي "نحن عازمون
على المضي في بناء مصر دولة مدنية قوية، وماضون في ترسيخ الدولة
الديمقراطية".وتعهد أيضا بالحفاظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع دول
العالم، والالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق.
وحول السياسة الخارجية
قال طنطاوي:"سنواصل تحركنا لتحقيق سلام الشرق الأوسط، وسنساند مواقف أمتنا
في جميع المحافل الدولية، ونضع أفريقيا على رأس اهتماماتنا الخارجية وخاصة
دول حوض النيل"
،ان حالة من الغليان الكبير يعيشها
ميدان التحرير بعد ان تصاعدت حدة التظاهر والاعتصام في الميدان وميدان
الأربعين في السويس وفي كورنيش الإسكندرية اثر إطلاق الشرطة العسكرية
النار الحي في الهواء في السويس واعتقال بعض المعتصمين.
وبينت خليفة إن
المتظاهرين رجعوا إلى الميدان مرة أخرى عقب تجمهر أعداد كبيرة منهم أمام
مسجد النور بالعباسية بالقرب من المجلس العسكري المصري وذلك خوفا من
الاحتكاك مع الجيش والشرطة العسكرية أو أهالي العباسية، للتنديد باعتقال
المعتصمين بالسويس من قبل الشرطة العسكرية.واوضحت مراسلة "الصباح" ان
معتصمي ميدان التحرير أعلنوا عن ترشيح مجلس رئاسي مدني، من عدد من القوى
السياسية والشخصيات العامة، التي أجمعت عليها التيارات السياسية المتواجدة
بالميدان،ومن أبرز هذه الأسماء الدكتور محمد البرادعي والدكتور محمد سليم
العوا وحمدين صباحي والدكتور هشام البسطويسي والشيخ حازم أبو إسماعيل
والشيخ محمد حسان والشيخ صفوت حجازي والدكتور عبد الحليم قنديل والداعية
عمرو خالد والأستاذ فهمي هويدي.
وأكد المتظاهرون أن دور
المجلس الرئاسي الذي اتفقت عليه جميع القوى بميدان التحرير، ينحصر عمله في
تطهير الفساد، وتنفيذ مطالب الثورة، والإشراف على الحكومة، مشيرين أن مدة
هذا المجلس 6 أشهر، وهى كافية لصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات مجلسي
الشعب والرئاسة، وان قرار المجلس الرئاسي له قوة القانون وتسقط فورا
انتخابات مجلس الشعب ما لم يصدق عليها المجلس الرئاسي.
بالمقابل، أصدر المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، بياناً حصلت "الصباح" على نسخة منه يؤكد فيه "عدم
صحة ما تردد عن قيام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين في
الإسماعيلية أو السويس أو في أية مدينة أخرى، وأن حركة "6 إبريل" تسعى إلى
إحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وذلك من فترة، إلا أنها فشلت بسبب الخطوات
التي اتخذت أخيراً".من جهتها نفت حركة شباب 6 ابريل علاقة الحركة
بالتظاهرات التي انطلقت من ميدان التحرير صوب وزارة الدفاع.
وقال خالد المناوي احد اعضاء الحركة "إن الحركة لا صلة لها مطلقا".