كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تقديمها طلبا الى هيئة رئاسة مجلس النواب
لنيتها باستجواب الوزراء المتلكئين على خلفية ملفات فساد مالي واداري.
وافاد عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الاسدي ان استجواب الوزراء هو من
القضايا التي طرحت ونوقشت في لجنته وهناك اتفاق على المضي بعملية
الاستجواب، مشيرا الى ان لجنة النزاهة النيابية اعربت عن نيتها باستجواب
وزيرين في المرحلة الحالية وهما وزير التربية والشباب والرياضة.
وبين الاسدي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان
الاستجواب هو قضية دستورية ومن حق النائب ان يقوم بعملية الاستجوب، اما
قرار الاقالة او سحب الثقة فيعود الى قناعة مجلس النواب اضافة الى اتفاقات
سياسية تحدد الموضوع، موضحا انه بعد ارسال الطلب من قبل اللجنة يجب ان تحدد
هيئة الرئاسة موعدا للاستجواب وذلك خلال اسبوعين.
وذكر عضو اللجنة ان الاستجواب يتم من قبل عضو مجلس النواب وليس من قبل اعضاء اللجنة.
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قد اخذ على عاتقه استجواب
الوزراء كنائب وليس كرئيس لجنة، معتبرا ان وظيفة اللجنة هي كشف ملفات
الفساد حيث يمكن للجنة ان تشارك مع رئيس اللجنة في عملية الاستجواب عن طريق
الدعم والاسناد وتهيئة الظروف المناسبة.
الى ذلك اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف في تصريح خاص لـ”المركز
الخبري لشبكة الاعلام العراقي” انه تم مبدئيا تحديد النواب الذين
سيستجوبون الوزراء ومنهم كاظم الصيادي الذي سيستجوب وزير التربية بناء على
طلب قدم الى لجنة النزاهة لذلك له الاولوية في الاستجواب. كما ستستجوب حنان
الفتلاوي وزير الصحة، مضيفة انه قد تم استكمال جمع الادلة والمستندات التي
تؤكد وجود فساد في هذه الوزارات وخاصة وزارة التربية اذ تبين للجنة ان
هناك مافيا يرتبط عملها بوزارة الصناعة وهي عبارة عن معامل ومطابع تعمل
لمصلحة ثلاثة اشخاص مقربين من وزير التربية.واشارت نصيف الى ان اللجنة قد
خاطبت وزارة التخطيط بما يتعلق بأداء عدة وزارات والتي لم تصل الى المستوى
المطلوب من الخطة الاستثمارية وايضا لوجود فساد مالي واداري فيها، ذاكرة
انه تم تقديم طلب الى هيئة الرئاسة من قبل لجنة النزاهة النيابية لاستجواب
الوزراء الثلاثة اضافة الى موافقة بعض النواب على الاستجواب ولكن هذا الامر
يحسم لدى هيئة الرئاسة.
وتابعت ان هيئة الرئاسة هي التي ستحدد من سيستجوب الوزراء هل هي لجنة
النزاهة ام النواب، موضحة ان مخاوف لجنة النزاهة لاتكمن في الاستجواب وانما
بما يترتب على الاستجواب من الاثر القانوني الذي رسمه الدستور بسحب الثقة
وفي هذا الموضع تتدخل القوى السياسية حيث انه في الوقت الحالي اصبحت القوى
السياسية تسمح بعملية الاستجواب ولكنها تؤثر لاحقا بعدم تنفيذ الاثر
القانوني.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، تضمن ثلاثة بلدان
عربية بين البلدان العشرة “الأكثر فساداً” في العالم، وهي الصومال والعراق
والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً
في العالم، تلتها أفغانستان وميانمار، ثم العراق والسودان وتركمانيا
وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قد اعلن يوم الاربعاء الماضي
في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ان “لجنة النزاهة النيابية وافقت
بالاجماع على استجواب ثلاثة وزراء، وقد انتهينا من ملف وزيرين منهم،
والثالث في محل دراسة وتدقيق، وان طلب الاستجواب سيقدم الى هيئة رئاسة
البرلمان لاتخاذ الاجراءات وتحديد موعد الاستجواب”.
ســـــــــــــــمر 
موضوع: لجنة النزاهة: استجواب ثلاثة وزراء لتورطهم بملفات فساد مالي وإداري 
الإثنين نوفمبر 12, 2012 2:51 pm
