البرلمان يدرس نقض قانون الانتخابات المحلية بعد العيد

24/10/2012 08:57
اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي امس الثلاثاء، ان رئاسة مجلس النواب
ستنظر بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بنقض الفقرة الخامسة من قانون
انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وستجد البديل القابل
للتمرير.وقال الخالدي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "رئاسة
البرلمان ستنظر بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بنقض الفقرة الخامسة من
قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وستعمل على ايجاد
البديل للفقرة المنقوضة".واضاف ان "اي بديل للفقرة الخامسة يجب ان يأتي
بتوافق الكتل السياسية كون المشكلة تكمن في ان الخلاف عليها يفقد مجلس
النواب نصابه ولا يمكن تمرير اي بديل".وقال نائب رئيس اللجنة منصور
التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ان "قرار المحكمة
الاتحادية بات وملزم وغير قابل للتمييز وبالتالي فان البرلمان ملزم
باستبدال الفقرة الخامسة من قانون الانتخابات بمقترح اللجنة المتعلق
بالابقاء على الباقي الاقوى لاصوات الناخبين".واضاف أن "عملية الغاء
الفقرة الخامسة واستبدالها بفقرة الباقي الاقوى لا تتطلب مناقشة أو اعادة
التصويت مطلقاً".

اوف يااموره والله ميفيد الكلام
ندوخ نفسه هيجي لئن محد يسمع كلامنه
سلامي الك ياورده وانشاء الله خير ياربي