14/10/2012 08:58دعا ائتلاف دولة القانون مجلس النواب الى ان يشرع باتجاة العمل على
اقرار مجلس الخدمة الاتحادي والكثير من المسائل العالقة للحيلولة دون
تعطيل المفاصل الحيوية في الدولة.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن دولة القانون حسين الصافي ان تأخير
تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي يندرج ضمن القوانين الاخرى التي مازالت
تنتظر الاقرار او التشكيل.
واكد الصافي في حديث لـ"imn" انه من المفترض ان يشرع مجلس النواب
باصدار التشريعات المناسبة لاستكمال بناء هيكلية الدولة من دون تأخير.
واقر مجلس النواب في العام 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي من
اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء
دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة
القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة
في التعيين وإعادة التعيين والترقية تطبيقا للمادة (107) من الدستور".
وبين الصافي ان هنالك اكثر من امر يتعلق ببناء هيكلية الدولة وهنالك
الكثير من المدراء او المسؤولين يعملون بالوكالة يصل تعدادهم الى اكثر
من 63 وكيل وزارة في الدولة يعملون بالوكالة وعدد كبير من المستشارين
والدرجات العليا العسكرية ورؤساء الهيئات المستقلة، مؤكدا " ان هذا
يشكل احباطا للمسؤول الذي يعمل في هذه المجالات.
واشار الصافي الى ان "الكرة في ملعب مجلس النواب ومن المفترض ان يحسم
المجلس هذه المسائل"، معربا عن اسفه على ان "المحاصصة والحزبية
والفئوية هي التي تعطل هيكلية الدولة وادت الى استبعاد الكفاءات" مشددا
على ضرورة ان يشرع مجلس النواب باتجاه العمل على اقرار مجلس الخدمة
والكثير من المسائل العالقة لليحلولة دون تعطيل المفاصل الحيوية في
الدولة العراقية".
ونوه الصافي بان "تشكيل هذا المجلس من شأنه ان يعطي تطمينات كثيرة للشعب
العراقي بأن هنالك مؤسسة مستقلة تسعى الى ان تكون حيادية وعادلة في
التعيينات وحسب التخصصات والكفاءات، مبينا ان "الخلافات السياسية بين
الكتل هي التي اخرت اقرار هذا المجلس واعتقد ان المرحلة المقبلة ستوجه
نحو العمل على اقرار هذا المجلس".
من جانبه بين عضو لجنة النزاهة النائب عن دولة القانون شيروان الوائلي
ان القانون اقر في الدورة السابقة وبقي التصويت على اعضاء مجلس الخدمة
الاتحادي، مبينا ان "سبب عدم العمل بهذا القانون يعود الى المحاصصة
وعدم التوافق السياسي".
وعد النائب عن ائتلاف العراقية عبد الخضر مهدي الطاهر ان سبب عدم العمل
بهذا القانون هو السطو الكبير على وظائف الدولة على مدى السنوات التي
مرت وهذا الترهل الكبير اصبح يضغط باتجاه تعطيل القانون".
موضحا "ان عضوا في البرلمان استطاع ان يوظف 7 الاف شخص مستغلا ذلك في
الكسب الدعائي الانتخابي على حساب الاختيار والحاجة الحقيقية للبلد"،
مؤكدا "ان العراق اصبح من البلدان النادرة في العالم التي تعاني من
الترهل في الخدمة الوظيفية".
وكان معتمد المرجعية الدينية في كربلاء، امين عام العتبة الحسينية الشيخ
عبد المهدي الكربلائي قد دعا الى تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي
وقانون رعاية الايتام والأرامل، اذ قال الشيخ الكربلائي في خطبة في
الصحن الحسيني امام الالاف من المصلين ان "التعيينات في العراق لا
تحمي المواطن الفقير الذي لا يجد امامه غير سلوك اسلوبين، اما الرشوة
او المحسوبية"، مبينا ان "التعيينات تتم عن طريق دفع رشوة وهو امر
مؤكد وقد وصلت بعض المواقع الى 100 دولار و400 دولار بل وصل الامر الى
ان بعض المناصب تشترى بأكثر من 100 الف دولار".
يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتقد مؤخرا صيغة القانون
النهائية التي اعتمدها مجلس النواب غير انه قال ان القضية تتعلق
باختيار أعضاء هذا المجلس، مبينا ان مجلس الوزراء دعا الراغبين بشغل
مقاعد مجلس الخدمة إلى التقدم بطلباتهم وأعلن تسلم طلبات من عدد من
المرشحين ثم رفع الأسماء إلى مجلس النواب كي يتخذ القرار، مشيرا الى
احتمال أن تتدخل المحاصصة والانتماءات الطائفية في اختيار هذه الأسماء
في نهاية الأمر، ما عده امرا مؤسفا.
ويرى رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية النائب عن دولة القانون علي
شلاه ان تشكيل هذا المجلس يحتاج الى التوافق عليه ولابد من العمل
السريع على انجازة، مبينا انه "لا احد من الكتل السياسية يتبنى هذا
القانون بشكل صحيح والكتل تريد ان يبقى الامر فيه شيء من المرونة
لوزرائها لذلك لا أحد يتحدث عنه".
ســـــــــــــــمر 
موضوع: دولة القانون يدعو الى إعادة تبني «مجلس الخدمة» لمعالجة الترهل الوظيفي 
الأحد أكتوبر 14, 2012 3:11 pm
