البرلمان يلغي المادة 40 من الموازنة ويضيف وزير الصحة

14/10/2012 08:18
وافق مجلس النواب امس على مقترح قانون الغاء المادة 40 من الموازنة
العامة، وفيما انهى امس السبت القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع
ومقترحات قوانين، ضيف وزير الصحة مجيد حمد امين.



ففي بداية الجلسة الـ28 التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب
وبحضور 175 نائبا، قدم النجيفي باسم المجلس التعازي لكل من النائب عامر
الفائز لوفاة زوجته والنائبة عالية نصيف لوفاة شقيقها.



من جانب اخر، اكد رئيس البرلمان ان مجلس النواب سوف يستمر بالدوام خلال
الاسبوع الجاري، فيما سيكون الاسبوع المقبل مخصصا لعمل النواب في
المحافظات وبعدها سيأخذ المجلس عطلة عيد الاضحى المبارك، نافيا منح النواب
عطلة لمدة 3 اسابيع.بعدها صوت المجلس على مقترح قانون الغاء المادة (40)
من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 والمقدم من اللجنتين القانونية
والمالية، والذي يأتي لمعالجة الضرر الكبير الذي لحق بالذين تم ايقاف
رواتبهم وعدم حسم امر الموظفين منهم من خلال ايجاد الطرق المناسبة
والقانونية.



وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة
ونائبه.وانهى البرلمان القراءة الاولى لمقترح قانون مجلس الاتحاد المقدم
من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات لغرض اكتمال هيكلية السلطة
التشريعية الاتحادية وتكريسا لبناء المؤسسات الاتحادية وحماية مصالح
الاقاليم والمحافظات ومعالجة الفراغ الدستوري.



كما انجز القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الصداقة والشراكة
والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية والمقدم من
لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والتي تهدف الى تعزيز التعاون
والصداقة والشراكة بين البلدين وتطوير مجالات جديدة للتعاون على اساس
المصالح المتبادلة بما فيها التزام الحكومة الايطالية بتقديم المنح
المالية للمساهمة باعمار العراق.



وفي شأن آخر، صوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مقترح قانون
تنظيم مدة عمل المعينين وكالة بعد الانتهاء من القراءة الاولى له، والذي
يهدف الى تطبيق مبادئ القانون وبناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وجعل الاصل
هو الدائم وليس الطارئ هو المستمر في الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة في
السلطة.بعدها اتم مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون دعم مشاريع
التنمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية.



واكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مجلس الوزراء
شكل لجنة لتنظيم تحصيل الضرائب من الشركات الاجنبية والأخذ بنظر الاعتبار
تنفيذ المشاريع الحكومية من قبل الشركات المحلية، مشددا على اهمية ان
ينسجم مع توجهات مشروع الحكومة في تنفيذ المشاريع.وشهدت جلسة البرلمان امس
القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر
السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الانسان والأمن والدفاع والثقافة.



واعلن الصافي عن مشاركة الحكومة مع اللجان المعنية من اجل التوصل الى
صياغة قانون يحفظ كرامة المواطنين وهيبة الدولة، داعيا الى التعاون من
خلال معالجة بعض ما ورد من ثغرات في مشروع القانون.الى ذلك، ضيف مجلس
النواب امس السبت وزير الصحة مجيد حمد امين.واكد وزير الصحة ان “الوزارة
تشتري ادوية مختصرة واساسية تهم حياة المرضى فضلا عن شمول معظم مرضى
السرطان بالعلاج، كما سيتم فتح مراكز علاج اشعاعية في 3 محافظات، مشيرا
الى ان عدم وجود تشريع خاص باستيراد الادوية له انعكاسات سلبية في هذا
المجال.



واشار امين الى ان الملاك التمريضي يشكل 35 بالمئة من ملاكات الصحة، الا
انه يعاني من مشاكل في التوزيع وقلة الملاك النسوي، معلنا عن وضع
ستراتيجية متكاملة لزيادة الملاكات التمريضية وزيادة الملاك النسوي.



كما بين وزير الصحة انه تم تخصيص 3 دوانم لانشاء بناية جديدة لمركز فحص
الادويه والوزارة بصدد فتح مراكز في عدة محافظات، مشيرا الى ان الوزارة
بصدد شراء خدمة مختبرية من قبل شركات عالمية متخصصة وبالاستعانة مع خبراء
عراقيين، فضلا عن زيادة الدورات التطويرية للاطباء والملاكات الصحية،



لافتا الى ان الوزارة ومن خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي اتفقت على
تأمين الاختصاصات الشحيحة.كما نوه بان ان مشكلة المحافظات الطاردة
للاطباء، خاصة ميسان والمثنى والناصرية والى حد ما الانبار وصلاح الدين
مشكلة مزمنة بحاجة الى حلول طويلة الامد، حيث تم منح امتيازات معينة
للأطباء من اجل معالجة المشكلة.