هذة الظاهرة تشكل كابوسا حقيقياً لكل ابناء المجتمع وهذه الآفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في كافة المجتمعات بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أصبحت خطراً يهدد البشرية برمتها.
والمخدرات هذه السموم القاتلة، ثبت من الأبحاث والدراسات العلمية أنها تشل إرادة الإنسان، وتذهب بعقله، وتؤثر علي جهازة العصبى، وتدفعه إلى ارتكاب الجرائم البشعة التي تؤدي الي الهلاك . وتبعاً لتزايد انتشار المخدرات ازداد حجم التعاطي، حتى أصبح تعاطي المخدرات وإدمانها وترويجها مصيبة كبرى ابتليت بها مجتمعاتنا العربية الإسلامية في الآونة الأخيرة، وإن لم نتداركها ونقض عليها ستكون بالتأكيد العامل المباشر والسريع لتدمير كياننا وتفكيك بناء المجتمعات بل وتدمر البنية التحتية ليس لدولة واحدة بل الوطن العربي باكملة ، لأنه لا أمل ولا حياة ولا مستقبل لشباب يدمن على هذه الافة ، ولذلك فان الأفراد الذين يتعاطون المخدرات يتطور بهم الحال إلى الإدمان والمرض والجنون، ليعيشوا بقية عمرهم في معزل عن الناس وعلى هامش الحياة لا دور لهم ولاجدوى لحياتهم.

ومن خلال المنظور الفردي، سواء بالعلاج الطبي أو الجنائي، بل تحول الأمر إلى ظاهرة اجتماعية، بل مأساة اجتماعية خطيرة، وهنا لابد أن ننظر إليها من مستوى اجتماعي وقومي.
لأن قضية الإدمان في حجمها الحقيقي، بالأرقام والإحصاءات وتقدير حجم المخاطر والصعاب، يحدد ماهية الأدوار المطلوبة لمواجهتها، وكذلك الكيفية بالطرق المناسبة مع البيئة التي نعيش فيها بظروفها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ومن المشاكل التي تسببها المخدرات مايلي :
- إن تعاطي المخدرات وإدمانها خاصة بين الشباب تعتبر المشكلة الكبرى أمام جهود التنمية، بسبب ما يفرزه الإدمان من أمراض اجتماعية وانحرافات، وكذلك ما يحدثه من آثار اقتصادية وصحية وسياسية ، تعتبر معوقات لعملية التنمية.
- تستنزف المخدرات جزءاً كبيراً جداً من العملات الصعبة.
- إن مشكلة إدمان المخدرات ليست مشكلة أمنية فحسب، بل هي مشكلة اجتماعية واقتصادية، وصحية ونفسية، ودينية وتربوية وثقافية، وبالتالي فهي تدخل في نطاق اهتمام معظم أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبالتالي يجب أن يخطط لها مركزياً، وأن يتم علاجها في إطار خطة قومية شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واخيراً علينا ان ناخذ مخاطر هذة الافة بعين الاعتبار من خلال توعية الشباب بالاضرار الناجمة من هذة الظاهرة الخطيرة واخذ كل الاحترازات اللازمة والتصدي لمهربيها وعدم ترك الفرصة لهم لتهريبها داخل البلاد، وفرض عقوبات صارمة لكل من يتاجر بها في اليمن.