البرلمان يقر قانون مجلس القضاء رغم انسحاب نواب دولة القانون

16/12/2012 08:15
اقر مجلس النواب قانون مجلس القضاء الاعلى، رغم انسحاب نواب ائتلاف
دولة القانون، فيما ناقش قرار تحريم الاقتتال الداخلي.ففي بداية الجلسة
الـ41 التي حضرها 170 نائبا، صوت البرلمان بناء على رغبة اللجنة القانونية
بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات على تبديل كلمة (كيان) الواردة في مقترح
تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى كلمة (قائمة)
كي تنسجم مع الجوانب الفنية المعمول بها في المفوضية.

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى والمقدم من اللجنة القانونية.

من جانبه عبر رئيس البرلمان اسامة النجيفي عن شكره للجنة القانونية لما
بذلته من جهود في سبيل التصويت على القانون، داعيا المجلس الى الاسراع في
التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

الا ان رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية اعلن عزم كتلته رفع قضية
الى المحكمة الاتحادية لنقض اقرار مجلس النواب لمشروع قانون مجلس القضاء
الاعلى .

وقال العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب كتلته: “سنقدم طلباً الى
المحكمة الاتحادية بنقض تصويت مجلس النواب باقرار مشروع قانون القضاء
الاعلى وذلك لعدم تحقق النصاب القانوني للجلسة والتصويت على القانون بعد
انسحابنا من الجلسة”، موضحا ان “اعتراضنا على التصويت على القانون يأتي
لقناعتنا بضرورة اقرار قانون المحكمة الاتحادية قبل قانون مجلس القضاء
الاعلى لابعادهما عن الخلافات والمزايدات السياسية، لأن القانونين مرتبطان
ببعضهما، لذا فان التصويت كان غير قانوني ومخالفا للدستور.

وفي شان اخر، ناقش المجلس موضوع إصدار قرار من مجلس النواب بتحريم الاقتتال
الداخلي ومنع اللجوء الى القوة المسلحة بناء على طلب النائب هة فال خضر
سعيد.وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القرار، اكد النائب هة فال خضر مقدم
الطلب الى ان التنوع الاجتماعي في العراق امر صحي وموجود في كل المجتمعات
المتحضرة، داعيا الكتل النيابية والشخصيات السياسية الى اللجوء الى الحوار
بدلا من السلاح والوقوف بحزم امام من يحاول اشعال نيران الحروب وعدم
السماح بالصراعات المسلحة .

وطالب النائب هة فال خضر باصدار قرار نيابي يحرم الاقتتال الداخلي والمحظور
اصلا بالدستور والعمل على تشريع قانون لتحريمه يعاقب بموجبه كل من يتسبب
في ذلك باقصى العقوبات الجنائية فضلا عن عزله من العمل السياسي نهائيا.

واشار النائب عبد الحسين عبطان الى الانجازات المهمة التي تحققت في العملية
السياسية خلال المرحلة الماضية، مبديا استعداد كتلة المواطن لمد يد
التعاون مع كل جهد مخلص لتحقيق سلامة البلد واستقراره.

وبين النائب عبد الخضر الطاهر ان القتال والدم والحرب مصطلحات مرفوضة من
الانسانية جمعاء، داعيا مجلس النواب الى بذل الجهود لحل اي اشكالات.

اما النائب شروان الوائلي فقد لفت الى ان التحريم لابد ان يكون ضمن الدستور
العراقي وينسجم مع دور الدولة الاتحادية في حماية أمنها الداخلي والسيطرة
على مؤسسات الدولة، داعيا الى وضع قانون يتضمن رادعا لكل من يلوح بالقوة.

من جهته، اثنى النائب حيدر الملا على مبادرة جلال طالباني رئيس الجمهورية
بايقاف الحملات الاعلامية المتبادلة بين بغداد واربيل، داعيا مجلس النواب
الى دعم مبادرة رئيس الجمهورية.

وحث النائب بهاء الاعرجي على ضرورة ان يكون القرار منسجما مع الدستور والصلاحيات التي ترد فيه.

كما دعا النائب مهدي حاجي الى ضرورة ان يكون القرار النيابي فاعلا وجديا
مقترحا عقد اجتماع طارئ بين الرئاسات الثلاث لنزع فتيل الازمات.

وطالب النائب صباح الساعدي بايجاد صمامات امان حقيقية لمنع الاقتتال
الداخلي، بالاضافة الى اهمية رسم ستراتيجية امنية داخلية واضحة متفق عليها
من الجميع.

من جهته، اعتبر النائب ارشد الصالحي ان تحريم الاقتتال الداخلي يمثل حالة
مطلوبة جدا، لاسيما ان الجميع عانى منها ايام النظام السابق، مشددا على
اهمية الدخول في حوار مباشر بين الحكومة والاقليم بمشاركة لجنة نيابية
موسعة تمثل جميع الكتل.

واكد النائب نجيب عبد الله اهمية تمتين الاخوة العراقية – الكردية وعدم
الانخراط في اي محاولات لاثارة الفتنة وضرورة العمل على دخول الجميع في
حوار جاد لمنع الاقتتال الداخلي.

الا ان النائبة حنان الفتلاوي اشارت الى عدم وجود اي حرب او اقتتال بين
العراقيين، لافتة الى وجود مواد دستورية توضح دور القوات المسلحة في مختلف
محافظات العراق.

بدورها ركزت النائبة اسماء الموسوي على اهمية ان تكون للجيش العراقي
صلاحيات واسعة لحماية حدود البلاد .من جانبه بين النجيفي ان مجلس النواب
بادر بتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، حيث توصلنا
الى اتفاق مبدئي يجري حاليا العمل بموجبه، لافتا الى ان قرار مجلس النواب
يسهم في تعضيد الدستور، اذ ان التأكيد على عدم الموافقة بجعل القوات
المسلحة اداة للقمع سيكون دعما للنصوص الدستورية.

البرلمان يقر قانون مجلس القضاء رغم انسحاب نواب دولة القانون DP50y-A7Yk_744919864

البرلمان يقر قانون مجلس القضاء رغم انسحاب نواب دولة القانون TE1qc-0Lj4_535860506

مشكوووووور ياأخ عامر الحنين
كتر الف خيرك يامجتهد
تحياااتي

منوره يااموره الورده تحياتي الك

» دولة القانون يدعو ‏الى إعادة تبني ‏«مجلس الخدمة» ‏لمعالجة الترهل ‏الوظيفي
» دولة القانون: مباحثات القادة إيجابية وتسير في إطار الدستور
» مجلس النواب يؤجل التصويت على قانون العفو العام الى جلسة الاثنين المقبل