203 كيانات سياسية ستخوض الانتخابات المحلية

27/11/2012 09:30
فيما بلغت عدد الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات
203 كيانات، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصول اتفاق بينها
وبين لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية على تعديل الفقرة المنقوضة
بقانون الانتخابات والمتعلقة بالباقي الاقوى.

وقال عضو مجلس المفوضين محسن جباري الموسوي في تصريح خص به (المركز الخبري
لشبكة الاعلام العراقي): ان “المفوضية ارتأت تمديد مدة تسجيل الكيانات
السياسية التي كان من المفترض ان تنتهي يوم الاحد الماضي يوماً واحداً،
بسبب اعلان يوم الاحد وهو اليوم الاخير للتسجيل عطلة رسمية من قبل الامانة
العامة لمجلس الوزراء”.

واضاف ان عملية تسجيل الكيانات السياسية قد انتهت اليوم “امس الاثنين”
بالمصادقة على 203 كيانات سياسية لخوض غمار انتخابات مجالس المحافظات في
العشرين من نيسان من العام 2013.

الى ذلك، قال عضو مجلس المفوضين صفاء ابراهيم الموسوي الناطق الرسمي باسم
المفوضية في تصريح خص به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان “أي
اتفاق لم يحصل بين المفوضية ولجنة الاقاليم البرلمانية بشأن تعديل الفقرة
المنقوضة بقانون الانتخابات والمتعلقة بالباقي الاقوى”، مشيراً الى ان هذا
الامر هو قرار متعلق بالمحكمة الاتحادية وارسلته الى البرلمان.

وبين ان مجلس النواب سيعمل على اقرار هذا الموضوع باعتباره السلطة
التشريعية في البلد وتحويله الى المفوضية لغرض اتخاذ الاجراء المناسب،
متوقعاً انه قد يستأنس برأي المفوضية الفني من قبل البرلمان اثناء تعديله
القانون اما تعديله فهو من صلاحية السلطة التشريعية.

وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم البرلمانية قد اكدت ان
التعديل للفقرة المنقوضة بقانون الانتخابات والمتعلقة بالباقي الاقوى
سيكون عبر الاتفاق مع مفوضية الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة محمد كياني: ان “هناك عدة انظمة مطروحة تتعلق باحتساب
اصوات الباقي الاقوى منها النظام الهولندي، ومن الممكن ان يتم اعتماد واحد
من تلك الانظمة بدلا من الفقرة الخامسة من المادة 13 المنقوضة من المحكمة
الاتحادية”.

واضاف كياني ان اللجنة ستعمل الى جانب مفوضية الانتخابات لتحديد نوع النظام
الملائم كي يتم اعتماده في تعديل القانون، متوقعا أن يبدأ التحرك بهذا
الاطار الاسبوع المقبل.

وكانت السلطة القضائية أعلنت في تشرين الاول الماضي أن المحكمة الاتحادية
العليا قررت اعتبار الفقرة الخامسة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات
غير دستورية.وتنص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات
لعام 2008 على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها إلى القوائم الفائزة.

وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية مطلع آب 2012 خلال جلسته الـ12 من
الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على مقترح التعديل الثاني
لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم(36) لسنة 2008.

بدوره، ذكر عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية زياد طارق الذرب عضو لجنة
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم انه قام بتقديم مقترح يقضي بتوزيع
المقاعد المتبقية في المرحلة الثانية على القوائم الفائزة وغير الفائزة
وحسب المعدل الاقوى.

واضاف في تصريح خص به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) انه “بعد ان
قامت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية توزيع المقاعد المتبقية على القوائم
الفائزة وحسب نسبتها من الفوز، قمنا مع مجموعة من النواب بكتابة مجموعة
مقترحات، ومنها مقترح يقضي بتوزيع المقاعد المتبقية في المرحلة الثانية على
القوائم الفائزة وغير الفائزة وحسب المعدل الاقوى”، منبهاً الى ان المقترح
يقوم بتوزيع المقاعد حسب عدد الاصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة
الانتخابية.

وتابع الذرب: اما “المقاعد المتبقية فتوزع على الكيانات والاحزاب حسب
نسبتها مما حصلت عليه من اصوات بغض النظر عن وصولها العتبة او القاسم
الانتخابي المشترك، حيث يقسم عدد اصوات الكيان على عدد مقاعد الكيان +1”،
موضحاً انه حتى الكيانات التي لم تحصل على اي مقعد وهي صفر فيكون عدد
اصواتها (صفر+واحد) ويتم تقسيم النتيجة بعد ذلك ليكون بامكان القوائم
القريبة من الفوز او التي حصلت على اكثر من نصف سعر المقعد او القاسم
الانتخابي المشترك الحصول على مقعد في توزيع المقاعد المتبقية”.

وأكد الذرب ان “هذا المقترح هو قريب الى مقترحات حزب الفضيلة وائتلاف الكتل
الكردستانية”، لافتاً الى ان “هنالك مقترحات قدمت من اعضاء اخرين في مجلس
النواب تقضي بان من حصل على 75 بالمئة من قيمة القاسم الانتخابي المشترك
يمكن ان يدخل في دائرة المنافسة في المرحلة الثانية”.

كما اكد وجود مقترح مهم جدا مقدم من قبل المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات وتم طرحه على الامم المتحدة، وهو طريقة خاصة بتوزيع المقاعد ليس
فيها مرحلة اولى او ثانية، ولكن هناك مرحلة واحدة في توزيع المقاعد، اذ
يتم منذ البداية تقسيم هذه المراحل على عدد فردي حتى تنفد جميع المقاعد.

اما عضو كتلة الفضيلة النائبة سوزان السعد فقد دعت هيئة رئاسة البرلمان
والكتل السياسية الى اعادة صياغة الفقرة 5 من المادة 13 الخاصة بانتخابات
مجالس المحافظات بما يتناسب وقرار المحكمة الاتحادية.

وقالت السعد في بيان صدر عن كتلة الفضيلة امس الاثنين: “على هيئة رئاسة
البرلمان إدراج هذا الموضوع ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة بهدف البدء
بقراءة التعديل القراءة الاولى”.

واضافت ان كتلتها “قدمت مقترحاً بشأن توزيع المقاعد الشاغرة تضمن حكمين،
الاول عدم دستورية منح جميع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم
الانتخابي فقط، والثاني عدم دستورية منح جميع المقاعد المتبقية للقوائم
التي لم تحصل على القاسم الانتخابي فقط والتي تسمى بالخاسرة “.

وتابعت: “على هذا الاساس قدمنا مقترحاً لتوزيع المقاعد المتبقية لا يعارض
قرار المحكمة الاتحادية ومضمونه ان يتم توزيع المقاعد المتبقية لصاحب الكسر
الاعلى من القوائم التي حصلت على القاسم الانتخابي والتي لم تحصل عليه”.

في غضون ذلك، فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باب اعتماد
المراقبين المحليين والدوليين لمراقبة العملية الانتخابية بمراحلها كافة في
العشرين من شهر تشرين الثاني الحالي.

وصرح رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي بانه يجب ان تكون كل منظمة
متقدمة لطلب الاعتماد كمراقب مسجلة في دائرة تسجيل المنظمات غير الحكومية
التابعة لمجلس الوزراء او وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، وعليها
تقديم نسخة نافذة المفعول من شهادة التسجيل الخاصة بها في مكاتب المفوضية
الانتخابية في المحافظات كافة عدا محافظات اقليم كردستان ومحافظة كركوك
لغرض تسجيلها كفريق مراقبة، مشيراً الى وجوب ان يرفق معها نسخة من
الاستمارة (131) الصادرة عن المفوضية والخاصة بتسجيل فرق المراقبة
الانتخابية وكذلك الاستمارة (132) المتضمنة اسماء الاشخاص والذين سيقومون
بعملية المراقبة.

واكد الشريفي انه يجب على الممثل المخول عن الفريق ان يقدم تخويلا اصليا
اذا كان مقر الفريق في داخل المحافظة نفسها ويمكن ان يقدم كتابا مستنسخا
اذا كان المقر خارج المحافظة ولن يكون هناك اكثر من شخص واحد كمخول عن
الفريق.

203 كيانات سياسية ستخوض الانتخابات المحلية DP50y-A7Yk_744919864

203 كيانات سياسية ستخوض الانتخابات المحلية TE1qc-0Lj4_535860506

» البرلمان يدرس نقض قانون الانتخابات المحلية بعد العيد
» دولة القانون: (( سانت ليغو )) نظام انتخابي غير عادل وعرقل تشكيل الحكومات المحلية
» القذافي يلعب الشطرنج مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج