اخبار الاقتصادية

22/11/2012 1:26 صباحا

الكويت (رويترز)
قال
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان الكويتي: إن البنوك
الإسلامية هي الأسرع نموا مقارنة بنظيرتها التقليدية وإنها تتجه نحو
التخصص.وقال عادل الماجد في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق
الأوسط «ما نراه هو أن النمو يحدث في البنوك الإسلامية أكثر من البنوك
التقليدية.»وأوضح أن نسبة النمو في حجم الائتمان بلغت 13.2 بالمئة على أساس
سنوي لدى البنوك الإسلامية في الكويت في نهاية الربع الثالث من 2012 ليصل
إلى 11.1 مليار دينار في حين بلغت نسبة النمو في نظيرتها التقليدية للفترة
نفسها 5.6 بالمئة فقط إلى 18.6 مليار دينار.وتأسس بنك بوبيان في سنة 2004
ويبلغ رأسماله 175 مليون دينار وهو تابع لبنك الكويت الوطني.وقال الماجد إن
البنوك الإسلامية أصبحت تتجه نحو التخصص «والبنوك الإسلامية الشاملة لم
تعد مقبولة الآن» كما أن البنوك المركزية لم تعد تسمح للبنك الإسلامي
بممارسة ما يراه من أنشطة كما كان يحدث في الماضي وذلك حفاظا على أموال
المساهمين والمودعين.وأضاف أن المصارف الإسلامية تتجه حاليا للاهتمام
«بالعمل المصرفي» على حساب العمل الاستثماري إذ كانت تعتمد في السابق على
المرابحة ثم ضمت إليها منتج الإجارة «والآن لا يوجد منتج يمكن أن يأخذه أي
عميل من بنك تقليدي ولا يوجد (نظيره) عندنا.»وبخصوص تعامل البنوك الإسلامية
بشكل عام مع منتجات مثل الاستزراع والاستصناع أوضح الماجد ان الاقبال
عليها مرتبط بعوامل من قبيل «التزامات» أي مصرف إسلامي تجاه مساهميه من حيث
النتائج المالية السنوية وأمام مودعيه أيضا من حيث تحقيق أرباح لاسيما وأن
بعض هذه المنتجات تحتاج إلى وقت طويل وترتفع نسب المخاطرة فيها.

وتقوم
البنوك الإسلامية على مبدأ مشاركة المودعين للمصرف في الأرباح والخسائر
لكنها تحرص دائما على منحهم أرباحا تساوي أو تزيد على فائدة البنوك
التقليدية وتجد صعوبة عملية في تسويق فكرة إشراك العميل فيما يمكن أن يسجله
البنك من خسائر.

وفي
تموز الماضي رفع بنك الكويت الوطني نسبة تملكه في بنك بوبيان إلى 58.34
بالمئة من 47.29 بالمئة في صفقة بلغت 121.65 مليون دينار. وقال إن الوضع
الاقتصادي في الكويت «ليس فيه مشكلة» إذ لا يوجد ديون مستحقة على الدولة
كما أن أسعار النفط مرتفعة وهو ما يجعل التوقعات تشير إلى أن موازنة العام
المالي الحالي ستحقق فائضا جيدا.واعتبر أن «المشكلة الحقيقية» التي تواجه
البنوك في الكويت حاليا هي المخصصات الاحترازية التي يجري تجنيبها مقابل
القروض المتعثرة.

وأوضح
أن إجمالي أرباح البنوك الكويتية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي
ارتفعت بنسبة 15 بالمئة عنها قبل عام وذلك قبل تجنيب المخصصات لكن هذه
الأرباح تقل عنها في 2011 بنسبة ثلاثة بالمائة بعد حساب المخصصات.وقال إن
حل مشكلة تعثر الشركات في السوق الكويتية «سيأخذ وقتا» لأن المشاريع التي
تطرحها الدولة حاليا في حالة المضي قدما فيها ستحتاج لسنتين أو ثلاث سنوات
على الأقل لحين البدء فيها فعليا وتعود بنتائجها على الشركات.وأضاف أن حجم
الودائع في السوق الكويتية يتجاوز كثيرا زيادة الائتمان لأن السوق تعاني
«شحا في فرص الاستثمار» شأنها في ذلك شأن الأسواق الإقليمية والدولية.

الصناعة تحيل مناقصة شراء خط لإنتاج البطاريات الجافة

22/11/2012 1:26 صباحا

بغداد – قاسم الحلفي
كشفت وزارة الصناعة
والمعادن قرب اعلان مناقصة لتجهيز خط انتاجي متخصص بتصنيع البطاريات الجافة
التي اصبحت الاكثر رواجاً في الأسواق العراقية، وبينت انها خصصت مبلغاً
كبيراً لانجاز هذا المشروع .وقال مدير شركة البطاريات المهندس سلام سعيد
احمد في حديث لـ( المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان الوزارة خصصت
مبلغ 10 مليارات دينار لشراء خط انتاجي لتصنيع البطارية الجافة بعد جمع
معلومات متكاملة للمشروع ووضع اطار عام للمواصفة العامة المطلوبة من خلال
استقراء ما يطلبه السوق.واضاف ان بداية الشهر المقبل سيتم الاعلان عن
مناقصة تقديم العروض واستدعاء ما لايقل عن 10 شركات عالمية تخصصية رصينة،
لتقديم عطاءاتها على وفق المواصفات والطاقات الانتاجية المطلوبة وتعتمد
الامكانية الانتاجية العالية والصيانة القليلة، والاطلاع على نماذج منها
للاتفاق على شراء الافضل منها، مشيراً الى ان الطاقة الانتاجية المطلوبة
يجب ان لا تقل عن 500 مليون بطارية سنوياً.واوضح ان الطاقة الانتاجية قابلة
للزيادة بسبب حاجة السوق المحلية لهذه الانواع من البطاريات بعد توجه
السوق العراقية لتلك المنتجات، مشيراً الى ان دراسة السوق والاستبيانات
اظهرت ان استهلاك السوق العراقية يقدر بمليون بطارية سنوياً، مبيناً ان
العقد سيشمل تصنيع البطاريات الخاصة بالسيارات الصغيرة وسيارة الحمل
الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الى ان العقد سيتضمن
ايضا استيراد المعدات اللازمة لانتاج سبيكة الرصاص التي تنتج منها
البطارية بدل استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة ليتكامل الخط الانتاجي مع
المسبك الذي يغذي انتاج البطارية كمادة اولية رئيسة، وكذلك سينص العقد على
تدريب العاملين على الأجهزة الحديثة، وتحديث المعلومات التي يتم استحداثها
على صناعة البطاريات من قبل الشركات المجهزة.

دعوة لاعتماد خطط ستراتيجية تستجيب لمتطلبات القطاع الصناعي

22/11/2012 1:26 صباحا

تحسن ملموس في إنتاج الطاقة الكهربائية
بغداد - حسين ثغب
شهد واقع تجهيز الكهرباء
تطورا ملحوظا هو الاول من نوعه خلال السنوات التي تلت العام 2003 بعد ادخال
محطات انتاج جديدة الى الخدمة بشكل متعاقب، وتضاربت الاراء بشأن رفع انتاج
الطاقة الكهربائية بين وزارة الكهرباء التي اكدت تأمين حاجة المواطن من
الطاقة الكهربائية وخبراء صناعة المحطات الكهربائية الذين اشاروا الى ان
اعتماد هذا النوع من المحطات غير مجد اقتصاديا ولايتلاءم مع ظروف البلد
المناخية.
المتحدث باسم وزارة
الكهرباء مصعب المدرس قال :إن إنتاج الطاقة الكهربائية في ارتفاع متواصل
وبشكل تدريجي يتجاوز 13 الف ميغاواط في نهاية العام الحالي وإن الوزارة
لديها برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية وايصالها الى اعلى مستوياتها في
الاكتفاء الذاتي وتحويل المحطات الصغيرة الى مركبة يتم من خلالها اضافة 50
بالمئة من قيمة الانتاج في جميع المحطات بالاضافة الى تحسين الواقع البيئي.
وأكد أن كمية انتاج الطاقة الكهربائية ستلبي الطلب بنهاية العام المقبل
2013، وان انتاج منظومة الكهرباء الوطنية في اشهر الصيف المقبل سيرتفع
بنسبة 50بالمئة مقارنة بالذي قبله، وان نسب انجاز المشاريع في الوزارة
تتراوح بين 90-50 بالمئة، مبينا،إن لدى وزارة الكهرباء اكثر من 40 مشروعا
في قطاعات (الانتاج، ونقل الطاقة، والتوزيع).وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت
في مناسبات سابقة عن وجود مشاريع في طريقها الى الانجاز وانها تعالج مشكلة
نقص التيار الكهربائي في البلد بشكل عام، حيث انها ( وزارة الكهرباء )
ترسم خطة عمل مهنية تنهض بالانتاج بشكل تدريجي. وقال الخبير في شؤون الطاقة
داود عبد زاير: ان خطة وزارة الكهرباء بحاجة الى دقة اكثر لان الاحتياج
يرتفع. والتخطيط غير سليم في التوزيع وبناء المحطات، كما ان عدم نمو
القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية يعود الى عدم توفير الكهرباء.ولفت
الى ان كمية الاستهلاك وقت الذروة تتراوح ما بين 13-12 الف ميغا واط، خصوصا
ان قطاع الانتاج عاطل عن العمل وهو الاخر بحاجة الى 13 ميغا واط اضافية
عند دخوله الخدمة والنشاط.مشيرا الى انه لا يمكن تجاوز هذه المشكلة
بالاعتماد على الميزانية السنوية ، وهنا لا بد من ان تعتمد الوزارة خطة
منظمة لاحتواء مشكلة الكهرباء ووضع خطط ستراتيجية واليات لمتابعتها، كما
لفت الى اهمية التوجه صوب الاستثمارات في قطاع الكهرباء لانشاء محطات تناسب
البلد وتنتج الطاقة الكهربائية باقل التكاليف. واشار الى ان التعاقد على
الديزلات لا يحقق الهدف المطلوب من العملية كما لا توجد فيه جدوى اقتصادية
كما ان المحطات الغازية لا تعد حلولا لمشكلة الكهرباء بل تعتمد كمرحلة
انتقالية لحين انجاز المحطات الحرارية او النووية التي تتوجه البلدان
لانشائها، والتي تعد محطات ستراتيجية كحل للمشكلة بكلف اقل. والان يتم جلب
ديزلات ومن ثم الانتقال الى المحطات الغازية وهذا امر غير دقيق في انتاج
الكهرباء ، كما لاتوجد دولة تنتج بالاعتماد على الديزلات بل تتوجه نحو
المحطات الحرارية والمحطات التي تعتمد وقود النفط الاسود التي تعد حلولا
ستراتيجية.
في حين اشار المواطن احمد
علي عبد الرحمن الى انه لمس تحسنا للتيار الكهربائي في الايام الماضية
معللا ذلك الى ان الاستهلاك ينخفض خلال شهري ايلول وتشرين الاول من كل عام
لاعتدال المناخ وعدم الحاجة لاجهزة التكييف، كما ان هذا التحسن حذر لان بعد
كل تحسن ينخفض التجهيز وتكون المبررات خروج المحطات عن الخدمة بسبب عدم
توفر الوقود او سوء الاحوال الجوية او خلل يصيب وحدات التوليد نتمنى ان
لاتتكرر هذه الاسباب لينعم المواطن بهذا التحسن الملموس.اما المختص في
صناعة المحطات الكهربائية فارس الربيعي فلفت الى ان واقع الانتاج الكهربائي
يسير ببطء شديد رغم التحسن الطفيف الذي نشهده في هذا الوقت الذي يكون
الطلب على الطاقة اقل ما يكون خلال ايام السنة، والذي لا يتناسب مع طموح
المتتبعين لهذا القطاع المهم.وقال «لا بد من أن يسير العمل باتجاه وضع خطط
ستراتيجية تنهض بالانتاج الى مستويات تحقق الاكتفاء الذاتي وتصل الى انتاج
24 الف ميغا واط على اقل تقدير خلال السنوات الثلاث المقبلة»، مشيرا الى
اهمية التوجه صوب المحطات النووية التي تتميز بكلفة انتاج متدنية.ولفت الى
وجود محطات خرجت عن الخدمة رغم انها دخلت مرحلة الانتاج قبل فترة وجيزة
بسبب عدم وجود ادارة مدربة لها خبرة في التعامل مع المحطات الحديثة، مشيرا
الى ضرورة ان يؤهل كادر متخصص من مهندسين وفنيين لكل محطة يتم بناؤها في
مناطق البلد المختلفة وان يبدؤوا فترة التأهيل من الشركات المصنعة لوحدات
انتاج ومعرفة تفاصيل عملها الدقيقة ومن ثم مواكبة نصب المحطة في البلد من
اول مرحلة حين دخولها الى مرحلة الانتاج.
وبذلك يمكن احتواء مشكلة
سوء الادارة التي تلازم محطاتنا والتي اثرت سلبا على الية عملها.الربيعي
قال ان «الصيف المقبل يتطلب زيادة في الطاقة الانتاجية تتناسب والزيادة على
الطلب وهذا الامر بحاجة الى وضع برامج محكمة تعالج نقص الانتاج»، مشيرا
الى «اهمية ان تضع وزارة الكهرباء ستراتيجية جديدة تتضمن خططا قصيرة وطويلة
ومتوسطة الامد لاحتواء مشكلة الكهرباء تحظى باشراف الحكومة ومتابعة من قبل
البرلمان وألا يتم تغييرها لاي سبب كان».

تباين آراء المختصين بشأن أوجه الانفاق في موازنة العام المقبل

21/11/2012 12:00 صباحا

اتفقوا على أهمية دعمها لقطاع الطاقة

بغداد-حيدر فليح الربيعي
انتقد مختصون في الشأن الاقتصادي اعتماد الموازنة بشكل شبه كلي على
الايرادات النفطية، لافتين الى ان حجم الصادرات العراقية من البترول يمكن
ان يتعرض الى تراجع يؤدي بالنتيجة الى ارباك الموازنة وزيادة حجم العجز
الحاصل فيها، لاسيما ان الموازنة بنيت على اساس حجم تصدير يبلغ 2,9 مليون
برميل يوميا وبسعر اجمالي بلغ 90 دولارا للبرميل، وفيما اشاد عدد من
المختصين بتقليص النفقات التشغيلية لصالح الاستثمارية منها، ابدى اخرون
تحفظهم على طبيعة اعداد الموازنة التي قالوا انها مازالت موازنة (بنود) ولم
تراع مؤشرات الاقتصاد الكلي او مساعي القضاء على الفقر والبطالة.
وصادق مجلس الوزراء في جلسته السادسة والأربعين الاعتيادية، على مشروع
قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل2013 بمبلغ (138) ترليون دينار، أي
بزيادة قدرها 18بالمئة عن العام الحالي.
وجاء في المشروع أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (119.3) ترليون دينار
تحققت نتيجة احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر
(90) دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى (2.9) مليون برميل
يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (250)
ألف برميل يومياً.
وبلغت الموازنة الإستثمارية (55) ترليون دينار والموازنة التشغيلية (83)
ترليون دينار توزعت بين مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع
النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة
الاتحادية والنفقات السيادية.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان الموازنة الاتحادية لم تركز
بشكل جدي على تطوير القطاعين العام والخاص، فضلا عن غياب الرؤى الكفيلة
بالتقليل من نسب الفقر وحجم البطالة، لاسيما اننا نتكلم عن موازنة انفجارية
وكما في الاعوام السابقة، غير ان هذه الموازنة لم تدرس بشكل واف القدرة
الاستيعابية، لا للنفقات التشغيلية ولا الاستثمارية للواقع العراقي بشكل
عام، منتقدا في الوقت ذاته العجز الحاصل في عدم تنفيذ المشاريع التي اكدتها
الموازنات السابقة في الحقل الاستثماري منها، معتبرا ذلك ابرز ما يعيق
مشاريع التنمية المستدامة في العراق، ورغم ان الصوري اشار الى ان تحديات
الانفاق في الموازنة جاءت (فوقية) لعدم اعتمادها على دراسات الجدوى، فانه
أشاد في الوقت ذاته بزيادة نسب الاموال الاستثمارية على حساب التشغيلية
التي ارتفعت لتبلغ في موازنة العام المقبل 40 بالمئة للاستثمارية بعد ان
كانت 30 بالمئة هذا العام، موضحا ان التلكؤ الحاصل في تنفيذ اوجه الموازنة
الاستثمارية في شتى مناطق العراق جاء نتيجة لغياب الخطط الاقتصادية التي
ينبغي ان تبنى ابتداء من قاعدة الهرم لغاية راسه بغية تفضيل الاهميات
الاقتصادية لتلك المشاريع ومن ثم تخصيص المبالغ اللازمة لها.
وحذر الصوري من خطورة احتساب قيمة الموازنة الكلية على اساس حجم تصدير نفطي
يبلغ 2،9 مليون برميل يوميا، مبينا ان تلك النسبة قابلة للتراجع نتيجة
للازمات التي يمكن ان يتعرض لها العراق، او لسوء الأحوال الجوية، او بسبب
الركود الاقتصادي العالمي الذي تعاني منه أغلب بلدان العالم، لاسيما اميركا
واوروبا، ما قد يؤدي الى تراجع الطلب العالمي ومن ثم زيادة حجم العجز
المالي الحاصل في الموازنة، موضحا ان الأخذ بحجم الحد الاعلى للتصدير في
عملية احتساب الموازنة العالمة للعراق امر يمكن ان يشكل خطرا حقيقيا في ظل
المعطيات آنفة الذكر.
ويستذكر مختصون ما مر به العراق في العام 2008 ابان الأزمة العالمية التي
عصفت باقتصاديات البلدان وادت الى تهاوي أسعار البترول، حيث بلغ سعر برميل
النفط اقل من 30 دولارا بعد ان ارتفع الى اكثر من 100في ذلك الحين، وهو ما
دعا القائمين على الواقع الاقتصادي في البلد الى تخفيض النفقات الاستثمارية
والتشغيلية بعد زيادة العجز المالي في الموازنة، وهذا المشهد بحسب العديد
من الاقتصاديين قابل للتحقق في ظل معطيات تنذر بحدوث ازمات اقتصادية
مشابهة، لاسيما مع ما تمر به منطقة اليورو من تحديات يمكن ان تؤثر في اسعار
البترول عامليا.
ورغم ان غياب الدعم الكامل عن الانشطة الاقتصادية الانتاجية في موازنة
العام المقبل، الا ان الخبير الاقتصادي هلال الطعان يرى اهمية بالغة في
تركيز موازنة العام 2013 على قطاع الطاقة دون سواه من القطاعات الاخرى،
لاسيما الكهرباء والنفط، لافتا الى ان الكهرباء في شتى بلدان العالم تعد
محور الحياة الاساسي، فيما النفط في العراق يشكل العامل الابرز على زيادة
الناتج المحلي الاجمالي.ولم يبد الطعان استغرابه جراء الابقاء على مستوى
النفقات التشغيلية بشكل يفوق الاستثمارية، موضحا انه في ظل الوضع كالذي يمر
به العراق فمن الطبيعي ان تشكل النفقات التشغيلية زيادة على حساب
الاستثمارية، لاسيما في بلد يبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي فيه اكثر
من ثلاثة ملايين عامل، فضلا عن قرابة مليونين ونصف المليون متقاعد.والمح
الطعان الى ان الموازنة التشغيلية خفضت لتبلغ 60 بالمئة بعد ان شكلت 70
بالمئة هذا العام،فيما بلغت تخصيصات اقليم كردستان 17 بالمئة، وشكلت
تعويضات حرب الخليج 5 بالمئة، فيما رواتب العالمين الحكوميين شكلت 32
بالمئة، وخصصت 5 بالمئة من الموازنة للبطاقة التموينية، و6 بالمئة
للمتقاعدين، وهذه التبويبات بحسب الطعان يعد امرا طبيعيا في ظل واقع
اقتصادي كالذي يمر به العراق.
وكان وزير النفط السابق الدكتور ابراهيم بحر العلوم قد ابدى تحفظه على
عملية احتساب سعر برميل النفط في موزانة البلد للعام المقبل، مقترحا
ابقاء(السعر) عند حدود ما تم احتسابه في موازنة العام الحالي وهو 85
دولارا، متوقعا خلال حديثه لـ(الصباح) استقرار اسعار البترول عاليا في
الربع الاول للعام المقبل، غير انه ذكر ان هذا الاستقرار سيبقى هشا مع
تزايد التحديات والاضطرابات الدولية ومشاكل منطقة اليورو.
وشدد بحر العالوم على ضرورة ان تكون هنالك رؤية ثاقبة في (التخطيط
الموازناتي) لدرء المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها البلد، لافتا الى ان بعض
دول الخليج، ورغم ما تشهده من استقرار واضح، ابقت سعر برميل النفط عند 65
دولارا في احتساب موازناتها المالية، وهو ما يدلل على تحوط تلك البلدان من
امكانية حدوث أزمات مالية واقتصادية عالمية.ويؤكد الوزير السابق ان اسعار
النفط لا تعتمد على اساسيات (الطلب والعرض)، انما هي قابلة للاهتزاز مع
تزايد الاظطرابات الدولية، ومن ثم فان أسعار البترول في ظل تلك المعادلة
ستكون عرضة للزيادة او النقصان، ورغم تخوف بحر العالوم من احتساب سعر برميل
النفط في موازنة العام المقبل، الا انه توقع ان تشهد أسواق البترول
العالمية استقرارا حتى نهاية الربع الاول من العام المقبل.

شكراً جزيلاً
على تنزيل الخبر المهم ياعامر المبدع
خالص التحايا

منوره ياطيبه
تحياتي وحترامي الك