دولة القانون: مباحثات القادة إيجابية وتسير في إطار الدستور
07/11/2012 08:38
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان الحوارات التي اجراها قادة الكتل السياسية ويرعاها رئيس الجمهورية جلال طالباني ساهمت في التهدئة وهي خطوة ايجابية التزمت الكتل بها منهية عملية التصعيد وان بوصلة الحوارات تتجه لتوسيع حلقة الحوارات بين الكتل والاطراف السياسية وعقد اجتماع للرئاسات الثلاث “واوضح البياتي ان الاجتماعات اثمرت عن امور عدة منها التهدئة الاعلامية واستيعاب المشاكل في طار الدستور ووضعت الجميع امام خط المسؤولية، وان الجميع مسؤول عن الحل وليس طرفا على حساب اخر والامر الثالث ان المشكلة عراقية ولابد ان يكون الحل عراقيا وان يكون في اطار الدستور كمرجع لكل المشكلات والازمة الراهنة. ووصف البياتي المرحلة المقبلة بانها ستشهد عقد لقاءات اكثر مسؤولية حيث ستحدد اليات للحل والسقوف الزمنية لتلك الحلول لان الجميع بات يشعر ان التغييرات الاقليمية لن تصب في مصلحة اي من الاطراف المشاركة في العملية السياسية وتهدد الوضع السياسي برمته.وبشأن ارسال وفد من التحالف الوطني الى كردستان قال البياتي: ان الامر “قيد الدرس ولم يتذ القرار بشأنه” لافتا الى ان “الوفد الكردستاني وخلال زيارته الى بغداد وجه دعوة الى التحالف الوطني لزيارة كردستان والامر قيد الدراسة موضحا انه “ليست لدينا عقدة من زيارة الاقليم لكن نعتقد ان حل المشكلات يجب ان يتم في بغداد ولن نتردد على الاقدام في اي خطوة من شأنها خدمة العملية السياسية والمواطن”.وعن دور البرلمان اكد البياتي “ان مجلس النواب امامه مسؤولية تمرير عدد من القوانين المهمة قبل انتهاء العام واثبات جديته في التعامل مع التشريعات، موضحا “ان اغلب القوانين مثل العفو العام والبنى التحتية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والنفط والغاز تراوح في مكانها نتيجة غياب التوافقات السياسية وتحتاج الى خطوة جريئة لاقرارها وان الاجواء الحالية للبرلمان لا تجعلنا نشعر بالتفاؤل” وتابع “ ان مجلس النواب يمر بمنعطف وعلى هيئة الرئاسة اما اخذ البرلمان نحو الفاعلية وتشريع القوانين او ادخال مجلس النواب في مرحلة الشلل البرلماني وبالتالي اعلان فشله”. وبين البياتي انه في حال وصول الموازنة الى مجلس النواب لا بد ان يعلن البرلمان وصولها وبشكل رسمي وتمديد الفصل التشريعي بناء على ذلك واعتقد ان الموازنة ستأخذ وقتا طويلا للنقاش ونخشى ان تخضع للمساومات السياسية والضغط السياسي”. داعيا الكتل السياسية الى ابعاد الموازنة عن المحاصصات او المساومات والنظر بعين المسؤولية الى الشعب وليس بنظرة المصالح الضيقة للاحزاب والكتل”. واضاف “في حال وصول الموازنة الى مجلس النواب ينبغي ان تعطي كل لجنة رأيها من خلال التباحث مع الوزراء المعنيين اولا ثم تقرأ قراءة اولى وبعدها القراءة الثانية”.وفي سياق متصل اعلن النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي “انه سيتم طرح الموازنة المالية لعام 2013 خلال جلسة مجلس النواب المقبلة”.وقال الطرفي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” “اننا مجمعون على اهمية تقديم الموازنة الجديدة خلال هذه الايام الى مجلس النواب واقرارها حتى يتسنى لنا الكشف عن اسباب نسب انجاز المشاريع المتدنية في المحافظات”.